اتهمت صحيفة الأهرام، الصادرة صباح الخميس، دعوة المنادين بتعطيل الملاحة فى القناة للضغط على المجلس العسكرى والحكومة بـ«العبث بمقدرات الوطن وسيادته وأمنه»، وقالت في عنوان بصفحتها الأولى «الخط الأحمر في القناة».
ولوّحت «الأهرام» باحتمالات التدخل العسكري الأجنبي لإعادة الملاحة للقناة حال تعطيلها من قبل الثوار، مُذكرة بأحداث العدوان الثلاثي، الذي قالت الصحيفة إنه «وقع عام 1956 فقط لتلافي التهديدات بتعطيل الملاحة في القناة».
وذكرت «الأهرام» بخسارة أسر شهداء السويس تعاطف الشعب المصري حال قيام قلة بدفعهم للتصادم مع الجيش المصري، مختتمة افتتاحيتها بفقرة جاء فيها أن «مصالح مصر وأمنها القومي أكبر من كل شيء لأن فيها حياة ووجودا للمصريين جميعا».
وجاءت بقية الصفحة الأولى للصحيفة القومية الأبرز مركزة على حركة الشرطة الجديدة، التي احتلت التقرير الرئيسي للصفحة، والإجراءات الحكومية الجديدة لامتصاص غضب الثوار المعتصمين في ميادين القاهرة والسويس والإسكندرية.
وقالت: «في الوقت الذي شهد فيه الأربعاء تهدئة ملحوظة من جانب المتظاهرين والمعتصمين في مدن مصرية، أكد مصدر عسكرى مسؤول أنه تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء إجراءات الإعدادات للانتخابات في سبتمبر المقبل كما يقضي نص الإعلان الدستوري».
ونقلت «الأهرام» عن السفير محمد حجازي، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه قد يجري ظهر الخميس الإعلان عن الحقائب الوزارية المزمع تغيير حامليها.
كما نشرت، على لسان مصادر منسوبة لمعتصمي الإسكندرية والسويس، أن معتصمي الإسكندرية قرروا التراجع عن الدعوة للعصيان المدني، وأن أبناء السويس يبحثون تعليق المظاهرات السلمية وعدم توجيهها إلى الطرق والمنشآت الحيوية، وهو ما نفاه عدد من المعتصمين السكندريين وأبناء السويس من خلال صفحاتهم الخاصة والممثلة للائتلافات المشاركة في الاعتصام على موقعي «فيس بوك» و«تويتر».
شيخ الأزهر يهاجم الميدان
نقلت صحيفة «الأخبار» تصريحات للدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، قال فيها إن «هناك بعض الكلمات التي تخرج من ميدان التحرير تجعله يصدق ما يقال مؤخرا حول وجود تدخلات خارجية في إدارة الثورة وأن أموالا كثيرة تدخل إلى البلد وإلى ميدان التحرير». وأكمل الإمام الأكبر، في التقرير الذي نقلته «الأخبار» على صفحتها الخامسة، أن كلمات مثل «نرفض السلطة الأبوية» وما يشابهها تعد «غريبة جدا على مجتمعنا المصري»، وأيضا المطالبة بحرية مفتوحة وديمقراطية مفتوحة، ولكننا كشعوب لها تقاليدها وقيمها «التي لا تتفق مع الديمقراطية المطلقة فوضى».
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة نفسها تصريحات للسيد البدوي، رئيس حزب «الوفد»، قال فيها إن «الولايات المتحدة دفعت 160 مليون دولار مؤخرا لبسط أجندتها السياسية على مصر»، واتهم البدوي الأحزاب الجديدة بالسعي للحصول على تمويلات من الخارج.
تكلم يا سيادة المشير
وافتتحت «الوفد» صفحتها الأولى بمطالبة المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحديث. وقالت: «مستقبل مصر غامض.. تكلم يا سيادة المشير»، وتساءلت عن أسباب التستر على محاكمة الرئيس السابق، ونقلت الصحيفة على لسان عدد من النشطاء والسياسيين شكوكهم في وجود خطة للإعداد لتهريب مبارك وعدم محاكمته أو جعل تلك المحاكمات سرية لطمس الحقائق.
ونقلت عن زياد العليمي، أحد المتحدثين باسم ائتلاف شباب الثورة والعضو المؤسس بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن «قرارا بتجميد أموال مبارك لم يصدر حتى الآن»، رغم أن إنجلترا طالبت مصر بإرسال قرار واضح بطلب تجميد الأموال لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، لكن السلطة في مصر «لم تتخذ خطوات واضحة في اتجاه طلب التجميد».
حسين سالم باقٍ في إسبانيا
مع انتهاء الجدل حول نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة عوضا عن بقائه في شرم الشيخ واتجاه التركيز إلى التساؤل حول إمكانية محاكمته من الأساس، صار صديقه المقرب حسين سالم محورا لجدل آخر يتعلق بالانتقال وإمكانية المحاكمة أيضًا.
ونشرت صحيفة «التحرير» تقريرا حول قضية انتقال حسين سالم إلى مصر قالت فيه إن «إسبانيا لن تسلمه إلى مصر». ونقلت الصحيفة على لسان السفير الإسباني بالقاهرة أن القانون الإسباني «لا يجيز تسليم أي مواطن حامل للجنسية الإسبانية للمحاكمة أمام الجهات القضائية في دولة أخرى».
وكررت الصحيفة أن الأمل الوحيد المتبقي لاستعادة سالم هو ثبوت خطأ الإجراءات القانونية التي حصل بموجبها على الجنسية الإسبانية، مما سيؤدي لإسقاطها عنه وبالتالي تسليمه إلى دولته الأم ليحاكم وفقا لقوانينها.
وأكد السفير الإسباني في لقائه بأعضاء المعهد المصري الديمقراطي أن السلطات المصرية «يجري إطلاعها على نتائج التحقيق مع سالم أولا بأول».
