فور الانتهاء من صلاة الجمعة اعتلى الإعلامى حسين عبد الغنى، المدير السابق
لمكتب قناة الجزيرة القطرية بمصر، المنصة الموجودة بميدان التحرير وتلى
وثيقة أطلق عليها "وثيقة ميدان التحرير للقصاص من مبارك والعادلى وقتلة
الثوار"، مشيرا إلى أن سياسة القوى الوطنية والأحزاب السياسية وائتلافات
شباب الثورة أعلنوا موافقتهم عليها فى الاجتماع الذى عقدوه مساء أمس،
الخميس.
تضمنت الوثيقة 5 بنود وافق عليها الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى
والأحزاب السياسية وممثلو شباب وائتلافات الثورة، وأكدوا على أن الاعتصام
بميدان التحرير مستمر ومفتوح حتى تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم وهى، أولا
القصاص العادل من قتلة الثوار وتشكيل دائرة مدنية جنائية واحدة تضم فى
مقدمتها قضايا الرئيس المخلوع حسنى مبارك والسفاح حبيب العادلى، وكل رجال
الشرطة المتورطين فى اغتيال زهرة شباب مصر، وأن تكون المحاكمات عادلة
وناجزة، وتضع فى اعتبارها الشهور الطويلة التى مرت على أهالى الشهداء دون
الحصول على حق أبنائهم.
وطالبوا تشكيل حكومة ثورية حقيقية بعيدة الصلة عن كل عناصر الحزب الوطنى
المنحل، وتضم عناصر وطنية معروفة بتاريخها النضالى وأن تكون لهذه الحكومة
صلاحيات كاملة، على أن يبقى المجلس العسكرى ضامنا سياسيا وحاميا للثورة،
مضيفين أنه لابد من التطهير الكامل وإعادة الهيكلة لوزارة الداخلية وليس
كما تم على يد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الحالى، بمكافأة القتلة
وإنهاء خدمتهم فى حركة عادية يتلقون من بعدها أموالا كثيرة، مطالبين بفصل
الضباط أو وقفهم حتى حصولهم على حكم الإعدام، وأن يتم التطهير من خلال وزير
داخلية مدنى فى حكومة الثورة الجديدة.
وتضمنت مطالب الوثيقة، وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والإفراج
الفورى عن المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية مع إلغاء
مرسوم تجريم التظاهر والاعتصام، بالإضافة إلى تشكيل محكمة الغدر من قضاة
مستقلين لمحاكمة رموز الحزب الوطنى المنحل ومن كان معهم من رموز المعارضة
الذين كانوا مجرد ديكورات ومنعهم لمدة دورتين تشريعيتين.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع 25 ألف نسخة من الوثيقة على معتصمى ميدان التحرير، وفى كافة الميادين بالمحافظا
