أكد المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة القابضة للغازات
الطبيعية، الأربعاء، أن الحكومة ستتمسك بظرف القوة القاهرة فى حالة طلب أي
جهة دفع تعويضات لإسرائيل والدول المستوردة للغاز المصري، نتيجة توقف الضخ
بسبب التفجير الذي تعرض له خط العريش للمرة الرابعة الثلاثاء.
وقال المهدي في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه كما حدث
في التفجيرات الثلاثة الماضية، فإن الشركة ستؤكد ما حدث يندرج تحت ظرف
القوة القاهرة المتعارف عليها فى الاتفاقيات الدولية، حالة وصول أي مخاطبات
رسمية لمقاضاة الحكومة من قبل المستوردين أو طلب تعويضات.
وكشف أن القابضة للغازات سبق أن أرسلت بعد التفجير الثانى
الذى استهدف خط العريش في نهاية أبريل الماضي خطابا إلى شركة غاز شرق
المتوسط المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، يفيد بعدم أحقية أي طرف بالحصول
على تعويضات من الشركة أو الحكومة نتيجة تفجير الخط.
وأكد أن الرد القانوني أفاد أن ما حدث من توقف لضخ الغاز لم
يكن بإرادة الحكومة المصرية، بل لظروف ناجمة عن أسباب قهرية لا تستوجب دفع
أي تعويضات لعدم المسؤولية القانونية للحكومة أو للشركة عنها.
وكان المساهمون الدوليون فى شركة «غاز شرق المتوسط» بدأوا
اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة مصر، بتهمة انتهاك عقود إمداد الغاز،
والمطالبة بـ 8 مليارات دولار تعويضا.
وفي هذه الأثناء، صرح مصدر مسؤول من شركة الغاز المصرية
«جاسكو» لوكالة الأنباء الألمانية، بأن أضرارا مادية كبيرة وخسائر فادحة
لحقت بمحطة «الطويل» للغاز التي تم تفجيرها الإثنين ويتم تصدير الغاز منها
إلى إسرائيل.
وأوضح المصدر أن عملية إصلاح المحطة تحتاج لوقت طويل نظرا
للتفجير الذي يعد الأقوى بين أربعة تفجيرات تعرض لها الخط خلال الأشهر
القليلة الماضية.
وأكد المصدر أن السوق المحلى في شمال سيناء لم يتأثر بتلك
التفجيرات لأن المحطة التي تمد مدينة العريش ووسط سيناء قبل محطة الطويل
بمسافة كبيرة، مشيرا إلى أن محطة الطويل هي المسؤولة عن تصدير الغاز
لإسرائيل فقط التي تعتمد على نحو 40% من احتياجاتها على الغاز المصري.
