قررت نيابة أول طنطا، الأربعاء، حبس موظفين في مجمع محاكم
طنطا 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بحرق غرفة حفظ القضايا بالمجمع منذ
5 أيام.
وقررت النيابة، بإشراف المستشار جلال عبداللطيف، المحامي
العام الأول، إخلاء سبيل 5 موظفين آخرين بضمان وظيفتهم، كما طلبت النيابة
تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.
وكانت التحقيقات كشفت عن تورط الموظفين المتهمين بإحراق غرفة
حفظ القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبعد سماع أقوالهما في النيابة وجهت
لهما تهمة حرق الغرفة، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
كان حريق قد نشب في غرفة حفظ القضايا في الطابق الخامس بمجمع
محاكم طنطا واشتعلت النيران في 11 دولابا تحفظ فيها قضايا الجنح المستأنفة
المتداولة أمام المحكمة والخاصة بأقسام أول وثان ومركز طنطا، بالإضافة إلى
مركز بسيون.
جدير بالذكر أن تأمين مبنى مجمع المحاكم يتم بواسطة شركة أمن
خاصة، بالإضافة إلى الخدمات الشرطية من قوة إدارة الترحيلات وقسم أول طنطا
المعينة لتأمين المبنى.
