تنظر محكمة القضاء الإدارى الاثنين، الدعوى التى أقامها عمال شركة عمر أفندى، ضد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وتطالب فيها بتعويض 700 مليون جنيه، بسبب الخسائر المادية التى نتجت عن بيع الشركة لـ«أنوال المتحدة».
وقال محمد لبيب أحد العمال لـ«المصرى اليوم» إن الدعوى الجديدة، تأتى استكمالاً لحكم محكمة القضاء الإدارى التى حكمت ببطلان عقد بيع «عمر أفندى»، واعتبرت الحكم بمثابة بلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق فى المخالفات التى وردت بالعقد، مشيرًا إلى أن المبلغ الذى يطالبون به يتمثل فى خسائر الشركة طوال السنوات الأربع الماضية، وما تحتاجه من استثمارات جديدة للتطوير والتحديث.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، حق العمال فى إقامة الدعوى القضائية تعويضا عن خسائرهم، وقال لـ«المصرى اليوم» إنه لا يستطيع القطع بإمكانية حصولهم على التعويض من عدمه، وأن الأمر متروك للقضاء وحده. وقال صفوان السلمى، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة لم تتسلم ملف عمر أفندى، على الرغم من صدور حكم من القضاء الإدارى ببطلان عقد البيع، مشيرا إلى أن الملف لا يزال فى حوزة هيئة قضايا الدولة، التى تعد تقريراً بشأن عرضه على وزير العدل.
