أعلنت وزارة المالية أنها بدأت تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، وقالت إن جملة ما سيتقاضاه العامل، المعين فى الجهاز، على أدنى درجات التعيين ٧٠٨ جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة، قبل أول يوليو ٢٠١١، مقابل ٤٤٤ جنيهاً فى الموازنة السابقة، بنسبة زيادة ٥٩%، نتيجة رفع حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠% من الأجر الأساسى.
وذكر بيان صحفى أصدرته الوزارة، أمس، أنها بدأت تطبيق زيادة حافز الإثابة، فى إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور، الذى رصدت لمرحلته الأولى ٩ مليارات جنيه، وأشار البيان إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلى الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال، موظف الدرجة السادسة الذى التحق بعمله فى يوليو ٢٠٠٩ سيرتفع راتبه إلى ٧٢٢.٩ جنيه، بدلا من ٤٥٧.١ جنيه بزيادة ٥٨%.
وأكد البيان أنه سيجرى تطبيق الزيادات على شاغلى الدرجات الوظيفية المختلفة بنسب متفاوتة، بهدف تقريب الفوارق بين جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وسيستفيد نحو ١.٩ مليون موظف من هذه الزيادات، وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيلتحقون بالجهاز الإدارى للدولة على الدرجة السادسة، العام الحالى، فإن إجمالى أجر كل منهم سيبلغ ٦٨٤ جنيهاً، مقابل ٤٢٢.٤ جنيه بزيادة ٦٢% عن المقرر فى الموازنة السابقة.
وقال البيان إنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين، لا يزيد على ٣٦ ألف جنيه، وحد أقصى لإجمالى الحوافز التى يتقاضاها الموظف بأى جهة حكومية، وأضاف أن إجمالى أجر أدنى فئات الموظفين (الدرجه السادسة) المعينين فى أول يوليو ٢٠٠٦- سيشهد زيادة بنسبة ٥٣%، بينما يزيد نظراؤهم المعينون أول يوليو ٢٠٠٧ بنسبة ٥٤%، والمعينون فى أول يوليو ٢٠٠٨ بنسبة ٥٧%، وأول يوليو ٢٠٠٩ بنسبة ٥٨%، وأول يوليو ٢٠١٠ بنسبة ٥٩% وأول يوليو ٢٠١١ بنسبة ٦١%.
