أكد السفير الإسبانى في القاهرة فيديل سندجورتا، أن حكومة بلاده وافقت على بدء الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم رجل الأعمال حسين سالم بناء على طلب خاص من الحكومة المصرية، وأرجع السفير هذا الأمر إلى ما سماه «تعاطف مدريد مع عملية التحول الديمقراطي» في مصر.
وأوضح السفير، في مؤتمر صحفي بالمعهد المصري الديمقراطي الأربعاء، أن هذا الإجراء «لا يعني أن الحكومة الإسبانية تأمر القضاء بتسليم سالم, ولكنها تقر بأن القضاء الإسباني سيبدأ في تنفيذ الإجراءات بهذا الشأن».
وذكر سندجورتا، أن أول هذه الإجراءات هي «فحص كيفية حصول سالم على الجنسية الإسبانية وهل تمت بشكل قانوني أو مزور، منوها بأنه إذا ثبت حصوله عليها بشكل غير قانوني، سيتم نزعها منه في الحال وتسليمه إلى مصر بأقصى سرعة، بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال سيحاكم بتهمة غسيل الأموال».
ونوه بأن الحكومة الإسبانية أقرت ببدء الإجراءات القضائية لتسليم حسين سالم «تعاطفاً مع عملية التحول الديمقراطي في مصر»، وكرر القول بأن بلاده «لا تستطيع أن تأمر القضاء بتسليم سالم، ولكنها تنتظر قراره بهذا الشأن».
وشدد سندجورتا على أن إسبانيا تحاول دعم بناء نظام ديمقراطي في مصر، موضحاً أن أحد ملامح هذا التحول هو استقلال السلطات والفصل بينها، و«هذا يعني أن السلطة التنفيذية لا تستطيع التدخل في السلطة القضائية أو التشريعية» على حد قوله، وأضاف «ننتظر أن يختار الشعب المصري حكومة منتخبة تعبر عن إرادته».
من جانبه قال المهندس حسام الدين علي، رئيس مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي، أن حسين سالم «محصن جداً» في أراض أجنبية، وأوضح باسم سمير، عضو المعهد، أن تسليم سالم إلى القاهرة ليس بهدف استرداد أمواله فحسب, ولكن من أجل الحصول على المعلومات الي يمتلكها وستكشف قضايا فساد جدي
