قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية CPJ، إن قرار رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إعادة وزارة الإعلام في مصر بعد إلغاءها في فبراير الماضي يشكل «انتكاسة» كبيرة لحرية الصحافة في مصر.
ولفتت اللجنة، في تقرير أصدرته الأربعاء، إلى أن إلغاء وزارة ومنصب وزير الإعلام في فبراير الماضي، بعد أيام فقط من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، كان مطلباً رئيسياً للثوار في ميدان التحرير، حيث كانت الوزارة بمثابة الذراع اليمنى للدعاية لنظام مبارك.
وقال محمد عبدالدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة، إن «قرار إعادة وزارة الإعلام يشكل انتكاسة كبيرة لحرية الصحافة في مصر.. فهي هيئة حكومية مهمتها الرئيسية فرض معتقدات معينة على وسائل الإعلام ومعاقبة المعارضة خلال عقود من الحكم الاستبدادي وهو ما يجعلها ليست كياناً مناسباً لإصلاح قطاع الإعلام».
وذكرت اللجنة رفض الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، وهو تحالف يضم 13 منظمة لحقوق الإنسان، ومنظمات البحوث، ونقابات العمال، و20 ناشطاً في وسائل الإعلام المختلفة، قرار تعيين الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزيراً للإعلام وإعادة الوزارة بشكل عام.
واعتبر الائتلاف في بيان له أن القرار يشكل خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتحرير السياسة الإعلامية واستقلالها عن السلطة التنفيذية مؤكداً أن وزارة الإعلام لا توجد إلا في الدول الشمولية ولا تستعين بها إلا الأنظمة الديكتاتورية.
وأشارت اللجنة إلى أن إعادة الوزارة «ذات السمعة السيئة» والتي لا تحظي بالقبول في الشارع المصري في ظل «المنعطف الحاسم» التي تمر به مصر يشكل مصدر قلق شديد.
ولفتت اللجنة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، قامت أجهزة الدولة المختلفة، بممارسة التضييق على وسائل الإعلام ومضايقة الصحفيين في محاولة لترهيبهم وثنيهم عن مواصلة تقديم التقارير المهمة.
