استبعدت مصادر حكومية بارزة نقل تبعية الهيئة
العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من وزارة الاستثمار إلى
وزارة الإسكان، خاصة بعد عودة وزارة الاستثمار بكافة قطاعاتها وأنشطتها
كوزارة مستقلة مرة أخرى لها هيئاتها التابعة لها.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إنه كان يوجد توجه داخل مجلس الوزراء منذ
الأسابيع القليلة الماضية بنقل تبعية هذه الهيئة إلى وزارة الإسكان،
باعتبارها الوزارة المسئولة عن تنمية منطقة غرب خليج السويس والواقعة ضمن
مخطط "تنمية مصر" الذى انتهت وزارة الإسكان بإعداد المشروع الابتدائى له
مؤخراً.
وأضافت المصادر أن نقل تبعية الهيئة جاء باعتبار أن وزارة الإسكان المسئولة
عن تنمية مناطق غرب الخليج والتى ستشرف على تنفيذ مخطط التنمية بها،
بالإضافة إلى أن وزارة الاستثمار تم تقليص قطاعاتها وأصبحت هيئة تتبع وزارة
التجارة والصناعة، لافتين إلى انه بعد عودة وزارة الاستثمار كوزارة مستقلة
مرة أخرى لها هيئاتها وقطاعاتها، أصبح هناك استبعاد لنقل تبعية الهيئة
الاقتصادية لمنطقة غرب خليج السويس كهيئة تابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة
الإسكان.
وأوضحت المصادر أن نقل تبعية الهيئة إلى الإسكان كان لا يعنى قيام الوزارة
بتنفيذ مشروعات تنمية هذه المنطقة، فالوزارة سيكون لها الصفة الإشرافية
فقط، حيث إن مسئوليتها هى إعداد مخططات التنمية للمناطق، على أن تتولى بعد
ذلك مسئولية الإشراف على تنفيذ هذه المخططات فى حالة نقل تبعية الهيئة لها.
وتابعت المصادر أن مسئولية تنفيذ المشروعات الاقتصادية وفقا للمخطط الذى تم
إعداده فى هذه المنطقة أو فى مناطق "مخطط تنمية مصر" بشكل عام تقع على
عاتق العديد من الوزارات وليس وزارة الإسكان وحدها، فمثلا منطقة السويس
ستكون وزارة النقل هى المسئولة عن تنفيذ مشروعات الموانئ والمكاتب الملاحية
بها، على أن تشرف وزارة الإسكان على هذه المشروعات وفقا للمخطط الذى تم
إعداده لهذه المنطقة، ولكن بعد استبعاد نقل الهيئة ستستمر مسئولية الإشراف
على تنمية هذه المنطقة لوزارة الاستثمار بالتنسيق مع الإسكان باعتبارها
الوزارة التى وضعت مخطط التنمية.
