كدت كارين كارتس, رئيس لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية, أن تأخر مصر في إصدار قانون الحريات النقابية و«تجاهل تخفيف الأزمات العمالية قد يؤدى إلى عودة مصر إلى القائمة السوداء للمنظمة مرة أخرى».
وأعربت كارتس فى تصريحات صحفية على هامش الحوار الاجتماعي الذي تنظمه وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة المسودة الثالثة لقانون الحريات النقابية، عن رغبتها في صدور قانون الحريات سريعا بعد مناقشته مع ممثلي قوى الإنتاج الثلاث, العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
وأكدت رئيسة اللجنة أن المنظمة «ليس لها الحق في التدخل وفرض شروط أو إجبار الدول المصدقة علي أحكام اتفاقيات العمل الدولية»، موضحة أن دور المنظمة محصور «في متابعة تماشي تشريعات الدولة الموقعة علي ميثاق المنظمة ودرجة تفعيل هذه الاتفاقيات داخل الدولة».
وتابعت:«دور منظمة العمل هو إيجاد صيغ مشتركة في حدها الأدنى بين أطراف العمل الثلاثة حتى يتسنى لهم التوفيق بين أكثر النقاط قبولا لدى أطراف العملية الإنتاجية بما يضمن مشتركات يتم من خلالها تحسين شروط العمال وتوفير بيئة تساعد علي ضمان استقرار العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية».
وأشارت رئيس لجنة الحريات النقابية إلى أن الحوار «هو الأساس في حل الخلافات مع الدول التي تعاني من نزاعات وانتهاكات بحق عمالها لاسيما الانتهاكات في صورتها القصوى».
وحول ادعاء الاتحاد العام لنقابات مصر أن رفع اسم مصر من القائمة السوداء جاء في يناير الماضي، قالت كارتس:«هذا التصريح غير صحيح، فاسم مصر تم رفعه من القائمة في يونيو الماضي بعد إطلاق مشروع قانون الحريات النقابية».
وحول تصريحات مسؤولى الاتحاد بأن المنظمة اعتذرت لاتحاد العمال الحكومي بعد اختيار وزير القوى العاملة الدكتور أحمد حسن البرعي أحد أعضاء النقابات المستقلة عضوا مناوبا بالوفد المصري، الذي مثل القاهرة في مؤتمر العمل الدولي الأخير، قالت كارتس:«هذا أيضا غير صحيح بالمرة»، وأشادت بدور البرعي في إطلاق مشروع الحريات النقابية ورفع اسم مصر من القائمة السوداء لانتهاكات حقوق العمال.
