قبل ساعات من التعديل الوزارى المرتقب، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة أن المهندس على حسن، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، مرشح لتولى الوزارة خلفًا للدكتور حسن يونس، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يفاضل بينه وبين أستاذ جامعى يتحفظ الجميع على ذكر اسمه.
وقالت المصادر، إن اختيار وزير جديد للكهرباء أمر ليس سهلا نظرًا لطبيعة الوزارة الفنية التى تتطلب كفاءة على المستويين الإدارى والفنى، بالإضافة إلى كثرة قطاعاتها وتخصصاتها التى تتنوع ما بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة النووية والذرية والشمسية.
وفى نفس السياق، بادر ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء بالاتصال بمجلس الوزراء لطرح اسم وزير جديد للكهرباء، تتوفر فيه عدة شروط أهمها صغر السن والكفاءة وعدم الانتماء للنظام السابق.
فيما أكدت المصادر، استحالة بقاء "يونس" بالوزارة لعدة أسباب أهمها، استمراره فى 4 حكومات متعاقبة بداية من حكومة عاطف عبيد وحتى حكومة عصام شرف مرورا بحكومتى نظيف وشفيق، الأمر الذى طرح الكثير من علامات الاستفهام حول سر بقائه واحدًا من ضمن 4 وزراء لم تعصف بهم رياح التغيير، هو إلى جانب فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، واللواءين سيد مشعل وماجد جورج.
وعلى الرغم من ابتعاده عن قضايا الفساد المالى والسياسى طوال 10 سنوات قضاها فى الوزارة إلا أن مطالب الثوار ذهبت إلى استبعاد جميع أعضاء الحزب الوطنى السابقين من وزارة الثورة دون تمييز بينهم.
فى نفس السياق، فإن تكرار الاحتجاجات العمالية فى وزارته طوال الفترة الماضية كانت مؤشرا على عدم الرضا العام عن أدائه رغم محاولاته احتواء الأزمات المتكررة واجتماعه بممثلى العمال والفنيين مرتين للاستماع إلى مطالبهم، كما حاول أيضا إدخال روح الثورة إلى وزارته الثابتة، فأطاح بـ3 من أقدم قيادات الشركة القابضة للكهرباء واستبدلهم بـ3 آخرين، وأجرى حركة تغييرات واسعة بين رؤساء شركات الكهرباء، ولكنه ظل ممسكا بذراعه اليمنى الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء الذى تجاوز سن المعاش ويعمل بوظيفة مستشار منذ عدة سنوات.
وعلى صعيد هيئة الطاقة الذرية، فإن الهيئة شهدت صراعات داخلية كثيرة تدخل الوزير لحلها عدة مرات، إلا أن ما تناولته الصحف عن تسرب مياه من قلب مفاعل أنشاص أثناء إجراء عملية صيانة الشهر الماضى ساهم هو الآخر فى تقليل فرص الوزير فى الاستمرار.
كذلك، فإن البرنامج النووى المصرى الذى يعد أهم المشاريع القومية التى تبنتها وزارة "يونس" طوال عشر سنوات عملت بها، توقف بقرار من المجلس العسكرى الأعلى إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يجعل بقاءه أمرا صعبا.
