على الرغم من كثرة الاحتجاجات العمالية المطالبة
بإقالته والتى لم تتوقف حتى ظهر أمس إلا أن ارتباطه بعدد من المشروعات
والقضايا الحيوية جعل الابقاء عليه أمر غير مفاجئ، على رأس هذه المشروعات
المحطات الثلاثة لكهرباء جنوب السودان، والتى تقدمها الحكومة المصرية منحة
لشعب جنوب السودان.
وأيضا الدور الذى يلعبه الوزير فى أزمة حوض النيل بعد أن وضع على أجندته
تنمية دول الحوض فى مجال الكهرباء، كما يعد مشروع الربط الكهربائى المصرى
السعودى الذى تتولاه وزارة يونس منذ سنوات أحد أهم الأسباب التى ساهمت فى
ارتفاع أسهم الوزير عند صانعا القرار لما يوفره المشروع من طاقة كهربية
تغذى الشبكة القومية دون الحاجة إلى إنشاء محطات جديدة.
ثالث هذه الأسباب قدرة الوزير على احتواء الأزمات العمالية بوزارته وآخرها
ما عرف باسم "الحوافز التراكمية" والتى رفض مجلس الدولة صرفها للعمال،
وأقرها يونس بعد اجتماعه مع العمال، وبدأت شركات الكهرباء فى صرفها فعلا
بعد العديد من الاعتصامات، وحتى التهديد بقطع التيار الكهربائى.
وعلى الرغم من انتمائه للحزب الوطنى المنحل إلى أن القوائم التى اقترحها
شباب الثورة على "شرف" لم تخلو من اسم يونس بعد أن اعتبروه مساهما فى نجاح
الثورة، فى إشارة إلى رفضه قطع الكهرباء عن ميدان التحرير يوم موقعة الجمل.
وأخيرا فإن الدور الذى يلعبه يونس فى حكومة شرف كرئيس للجنة الوزارية
للخدمات والتى تضم فى عضويتها وزارات الصحة والتعليم والتضامن والبترول
والنقل، جعلت شرف يبقى عليه باعتباره معاونا له وليس مجرد وزير لا يتخطى
حدود اختصاصاته.
