نشرت صحيفة الحياة اللندنية، الأكثر انتشارا بالمنطقة العربية، موضوعاً حول تطور جريدة "اليوم السابع" وما حققته من طفرة فى الإعلام الإلكترونى العربى، ونسختها اليومية المطبوعة، التى وصفتها بأنها إضافة للصحافة المصرية، وأن التزامها بقواعد المهنية أنقذها من الشائعات التى نسبت تمويلها لبعض الرموز السياسية، التى تلقى رفضاً من الشارع المصرى، وعلى رأسهم ممدوح إسماعيل وأشرف صفوت الشريف ونجيب ساويرس، حيث أكدت الجريدة أن صحيفة «اليوم السابع» الإلكترونية، بدأت الصدور فى نسخة ورقية يومياً، لتكون أول جريدة مصرية تحصل على هذا الترخيص بعد «ثورة 25 يناير». وترافق الحدث مع أخبار عن دخول مساهمين جدد فى رأس مالها، وهو أمر ارتبط بشائعات كثيرة عن مصادر رأس المال الجديد ومدى تأثيره على توجهاته الجريدة التى كانت رائدة الصحافة الإلكترونية فى مصر، إذ صدرت فى (فبراير) 2008 فى ظل مناخ لم يخل كذلك من شائعات أكثر قسوة عن ارتباط تمويلها بـ"أشرف الشريف"، نجل رئيس مجلس الشورى المصرى السابق صفوت الشريف، الموقوف على ذمة التحقيق فى قضايا فساد، فضلاً عن تلقيها دعماً مباشراً من رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل، الذى صدرت بحقه أحكام قضائية فى قضية العبَارة «السلام»، التى راح ضحية غرقها عام 2006 مئات المصريين ورجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى يخوض معركة شرسة مع التيارات الإسلامية، بعد حادثة نشر صور مسيئة للإسلاميين على موقعه الخاص.
ويوضح رئيس تحرير «اليوم السابع»، الأستاذ خالد صلاح، أن هناك رجال أعمال دخلوا كمساهمين فى الجريدة، وبلغت قيمة الصفقة 59 مليون جنيه (11 مليون دولار أمريكى)، وأبرز هؤلاء أحمد أبو هشيمة، ومحمد المرشدى، ومحمد الأمين أحد شركاء رجل الأعمال الشهير منصور عامر، وعلاء الكحكى، الذى يعمل فى مجال الإعلان، فضلاً عن حصة رئيس مجلس الإدارة وليد مصطفى. وارتبط هذا التغيير بخروج المساهمين المؤسسين، وأولهم أشرف صفوت الشريف المقيم حالياً فى باريس.
يأتى كلام صلاح على خلفية معلومات ترددت أخيراً عن أن هذه الصفقة «صورية»، بدليل أن الصحيفة لم تعلن تفاصيلها للرأى العام حتى الآن، وهو أمر برره رئيس تحريرها بعوامل المنافسة وحساسية التوقيت، لكنه أكد نيته إعلان تفاصيل الصفقة بشفافية تامة فى أقرب وقت.
ويرى صلاح أن الثقة التى أعطاها القراء للجريدة لتحقق نجاحاً مدوياً، كأول جريدة إلكترونية فى مصر، يكذب أى ادعاء بصدورها عن رأس مال من مصدر مشبوه، ويقول: «الجريدة حاصرتها الشائعات منذ البداية، وكصحفى محترف جئت للعمل فى مشروع قدمته شركة مسجلة فى هيئة الاستثمار ومنحها المجلس الأعلى للصحافة وجهات كثيرة ترخيص الصدور، وهذا يعنى بالنسبة إلى دليلاً دامغاً على اطمئنان أجهزة الدولة لمصادر التمويل، فمسئوليتى ليست التفتيش فى مصادر التمويل، لأن هذا الأمر هو مسئولية أجهزة الدولة».
وينفى صلاح أى صلة بين الجريدة وممدوح إسماعيل، متسائلاً: «ما هى مصلحته فى تمويل جريدة لم تكتب عنه كلمة إيجابية فى أكثر من 133 عدداً أسبوعياً مطبوعاً، عدا الوجود الإلكترونى، إذ فى إمكان أى قارئ إجراء عملية بحث للتأكد من ذلك؟»، لافتاً إلى أن كل المواد الصحفية التى نشرت عن الرجل كانت «سلبية»، وساخراً من الأحاديث التى راجت فى هذا الشأن، بعدما سرّبت مواقع إلكترونية مكالمة هاتفية لصلاح مع شخص اسمه عمرو، زعم مناهضو صلاح أنه «نجل رجل الأعمال الهارب». وفى المكالمة يتحدث رئيس تحرير «اليوم السابع» عن مواء مات حكمت سياستها التحريرية لكى لا تبدو متورطة فى علاقات مشبوهة مع أجهزة أمنية ورموز فى النظام السابق.
ويشير صلاح إلى أن «الالتباس» الدائر فى الأوساط الصحفية حول مصادر تمويل جريدته فى مرحلة الإصدار اليومى، يعود إلى «منافسين من شركات إعلانية تعمّدت منذ البداية الإضرار بالصحيفة، لكون رئيس مجلس إداراتها أحد أبرز أباطرة هذا السوق، فضلاً عن المخاوف التقليدية التى وقفت وراءها صحف كبرى لم تتقبل المنافسة من صحف تتبنى مفاهيم جديدة».
ولا ينسى صلاح أن يؤكد أن ما راج عن سيطرة أشرف صفوت الشريف على الصحيفة «نوع من الأكاذيب والشائعات التى كانت جزءاً من حملات التشويه».
ويقدم رئيس تحرير «اليوم السابع» دليلاً على مهنية صحيفته بقدرتها على عدم التورط فى تقديم أى معالجات متواطئة فى قضايا الفساد المنظورة أمام الجهات القضائية فى مصر حالياً، ويعتبر أن المستوى المهنى «الفائق الجودة الذى قدمته الجريدة جعلها الموقع الإخبارى المصرى الأهم»، ويقول: «تعرضنا لشائعات منذ اليوم الأول، ولكن مهنيتنا كانت قارب النجاة».
وحول عدم وجود مؤشرات إلى تغيير أصاب السياسة التحريرية، على الرغم من تغيير خريطة المساهمين فيها، يقول صلاح، إن «عدم تغيير السياسة التحريرية يؤكد مهنية الجريدة التى سعينا منذ يومها الأول إلى أن نفصل بين تحريرها وملكيتها، كذلك كانت اللغة التحريرية فى الموقع الإلكترونى مختلفة كلياً عن اللغة ذاتها فى العدد الأسبوعى، وبالتالى الإصدار اليومى الجديد»، وهو يشدّد على أن صحيفته منذ يومها الأول تنادى بالدولة المدنية وتتبنى قيماً ليبرالية وتدعو إلى حماية قيم العيش المشترك، مؤكداً أن الطاقم التحريرى فى الصحيفة يضم كل أطياف القوى السياسية، حمايةً للتنوع ودعماً له، لكن هؤلاء جميعاً ملتزمون سياسة تحريرية معلنة جرى استلهامها من «كتاب الأسلوب» الذى وضعته مؤسسات «هيئة الإذاعة البريطانية» (بى بى سى) مع قدْر من «التمصير».
ويؤكد رئيس تحرير «اليوم السابع» أن الجريدة تمول نفسها بالكامل من عقد الإعلانات مع شركة «ميديا لاين» وقيمته 21 مليون جنيه مصرى (3,7 مليون دولار) سنوياً، فيما لا تزيد نفقاتها عن 15 مليون جنيه، أى أنها تحقق فائضاً يقترب من 6 ملايين جنيه سنوياً. ويشير صلاح إلى أنه مع دخول مساهمين جدد جرى ضخ نحو 6 ملايين جنيه مصرى لتغطية نفقات الإصدار اليومى.
ويوضح أن الإصدار اليومى للصحيفة «دفعها إلى دعم طاقمها التحريرى بعناصر جديدة فى غرفة التحرير المركزى لتقديم معالجات للموضوعات التى تظهر فى الإصدار الإلكترونى، وتبديل طبيعتها لملاءمة الإصدار المطبوع، وكذلك زاد عدد محررى قسم التحقيقات الاستقصائية، وهى صحافة «لا وجود لها فى مصر»، وفق وصف صلاح الذى يرفض الكشف عن أرقام توزيع الإصدار اليومى فى أسابيعه الأولى، مؤكداً أنها «أكثر من جيدة»، ومتوقعاً أن تشهد تراجعاً معتاداً فى الأيام التالية، لكنها ستعاود الارتفاع - وفق تقديراته - لتصل إلى الذروة فى )سبتمبر) المقبل مع اشتداد حمى المنافسة السياسية فى ظل الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى تشهد استقطاباً بين مختلف القوى السياسية. ويقول صلاح: «نحن نمضى بخطوات مدروسة ولا نهرول أو نزعم تميزاً غير موجود».
ويتوقع صلاح أن تشهد الشهور المقبلة «منافسة قاسية» مع الصحف المصرية الأخرى، «لأن كثيراً من الصحف الموجودة ستعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتعمل على تجديد دماء كوادرها الصحفية ويزيد من صعوبة المنافسة الصحوة التى تشهدها الصحف القومية، ما يحمل الصحف المستقلة أعباءً لم تكن موجودة فى ظل نظام مبارك، فضلاً عن محدودية السوق وثبات عادات القراءة واحتكار المؤسسات القومية لسوق التوزيع».
ويشدد صلاح على أن التحوّل إلى الإصدار اليومى المطبوع يدعم الإصدار الإكترونى ولا ينافسه، لافتاً إلى أن كل الإحصاءات التى تنشر فى العالم العربى عن تراجع الصحافة الورقية لمصلحة الصحافة الإلكترونية غير دقيقة: «فى الميديا الوسيط الجديد يدعم الوسائط القديمة ولا يلغيها، لكن التحدى الجديد هو كيفية تطوير الورقى ليجاور الإلكترونى ويلائم متغيرات صحافة التواصل الاجتماعى التى تنتج أخباراً لا حصر لها».
ويدلل صلاح على صدق مقولته بمعلومة تؤكد أن عدد النسخ المطبوعة فى الصحف المصرية بعد «ثورة يناير» زاد فى حدود مليون ومائتى ألف، «وذلك على رغم إدمان الفضائيات وصحافة الإنترنت»، متوقعاً أن تشهد السوق المصرية على الصعيد الصحفى تغييرات لافتة، تدفع نحو مزيد من الصحف الخدمية والتحقيقات الاستقصائية التى تقود قارئها إلى معرفة جديدة ولا تسعى إلى إثبات فرضيات مسبقة أو تفسر الماء بالماء»، معتبراً أن السوق تتسع للجميع: «لا توجد صحيفة يمكن أن تزعم الانفراد بالقمة .
نقلا عن الحياة اللندنية.
