أعلن
الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه اقتراح
وضع وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور وتشكيل لجنة لإعدادها، وقال إن تشكيل
هذه اللجنة ووضع مبادئ حاكمة بدعة لا نظير لها فى العالم، والمقصود بها
إقصاء وتمكين بعض التيارات السياسية.وأضاف «العوا»، خلال لقائه
الأسبوعى بجمعية مصر للثقافة والحوار، السبت: «الأصل أن نترك الجميع
يتنافسون، والحكم هو صندوق الانتخابات، وأنا ضد الوثيقة وسأعارضها لأنه لا
توجد قداسة لوثيقة بشرية وسأعمل على إسقاطها مع أول برلمان منتخب».ورداً
على ما جاء فى برنامج «مصر بتتغير» على الفضائية المصرية، الذى استضافه
وهاجمه خلاله رئيس تحرير إحدى الصحف وانتهى البرنامج دون أن يرد عليه، قال
«العوا»: «صاحب المداخلة اتهمنى بمدح (مبارك) وتشبيهه بـ(عمر بن الخطاب)،
وهذا لم يحدث لأنه لا يوجد أحد مثل (عمر)، ولم أدافع عن الحكام من قبل أو
حتى عن (المجلس العسكرى) بعد الثورة، فهو عندما يخطئ نعارضه وعندما يصيب
نشكره».وحول اتهامه بإهانة البابا شنودة، قال «العوا»: «لم أهن
(البابا) أو غيره والتقيته 5 مرات ومن يقل إن البابا خط أحمر مخطئ، لأنه لا
يوجد فى مصر خطوط حمراء إلا الدستور والقانون، ومن حق كل شخص أن يقول ما
يشاء».وعن اتهامه بالدفاع عن الشيعة، قال: «الشيعة ليسوا كفاراً بل
مسلمون مختلفون عنا فى العقيدة، وهذا لا يخرجهم من الملة، وعلى المستوى
السياسى نحن نقف مع المظلومين، أيا كان وضعهم لأن العمل السياسى تشترك فيه
الأمة كلها ولا يجوز أن نتخلى عن أى مسلم». وحول سب الشيعة للصحابة، قال
«العوا»: «سب الصحابة سوء أدب يعاقب من يقوم به بعقوبة تعذيرية، أما من يسب
السيدة عائشة فهو كافر».فى المقابل، وصف حزب التجمع موقف القوى
السياسية والدينية الرافض قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان دستورى
يحدد مبادئ وأسس تكوين الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد، بعد موافقة
القوى والأحزاب السياسية عليها، بأنه موقف «يثير دهشة قوى الثورة»، وقال إن
هذا الإعلان هو فى حقيقته محاولة للخروج بالبلاد من مأزق «الدستور أم
الانتخابات أولاً».وأضاف الحزب، فى بيان الأحد، أن القوى الدينية لم
تكتف برفض القرار بل قامت بالتحريض ضد المعتصمين فى ميدان التحرير
ومحافظات مصر المختلفة، المرحبين بهذا القرار، واتهمتهم بتعطيل المرور
والعمل والإنتاج. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، فى بيان الحزب:
«رغم المحاولات التى بذلها حزب الوفد من خلال الائتلاف الديمقراطى، الذى
يضم أكثر من 25 حزباً، لتوسيع هذا الائتلاف والتمسك بمشروع القانون الذى
تقدمت به كل القوى السياسية إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، وصياغة
وثيقة مبادئ للدستور الجديد وقعت عليها أحزاب الائتلاف، فإن موقف الإخوان
يسجل تراجعاً عن باقى القوى، ويكشف الهدف الحقيقى لانضمام الجماعة لهذا
الائتلاف الديمقراطى، وهو تكوين قائمة انتخابية واحدة، دون اعتبار لأولويات
التحول الديمقراطى، المتمثل فى ضرورة الدستور أولاً».ودعا البيان، حزب الوفد، لإدراك خطورة أى تحالف انتخابى مع القوى الدينية التى قال إنها كشفت عن وجهها الرافض للدولة المدنية.
