تستمع محكمة جنايات القاهرة حاليا لأقوال شهود الإثبات في
قضية اللوحات المعدنية، المتهم فيها أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق،
واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير
المالية السابق، وصاحب شركة «أوتش» الألمانية، بإهدار 92 مليون جنيه.
ووقعت مشادات ساخنة بين أمينة غانم، مستشارة وزارة المالية،
وعصام البطاوي، دفاع العادلي أثناء مناقشتها حول تغيير أقوالها من محضر
التحقيقات إلى أقوالها في المحكمة.
وأقسمت الشاهدة أمام المحكمة بأنها تقول الحق فقط وأن سبب
تغيير أقوالها في النيابة لمرور 4 سنوات على التعاقد وعدم تذكرها كل ما
جرى. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا، وأودع المتهمون، العادلي ونظيف
قفص الاتهام، في غياب يوسف بطرس غالي، الهارب.
واستمعت المحكمة إلى شهادة أمنية غانم، مستشارة وزير المالية
السابق، والتي أكدت أن غالي «سافر إلى أمريكا عام 2007 لحضور مؤتمر صندوق
النقد الدولي وطلب من سكرتير السفارة المصرية بأمريكا ترشيح شركة أمريكية
لتوريد اللوحات المعدنية لمصر، وتم ترشيح إحدى الشركات، إلا أن وزيرالمالية
اكتشف عدم وجود خبرة لها في إنتاج لوحات بمنطقة الشرق الأوسط، فرشحت له
السفارة شركة «أوتش» الألمانية التي لها تعاملات مع منطقة الشرق الأوسط».
واستكملت شهادتها بأن الوزير السابق وافق على تحديد ميعاد مع
مندوب مبيعات تلك الشركة لمقابلته بالقاهرة في حضور الشاهدين الآخرين لعرض
نماذج للوحات التي تنتجها الشركة، مؤكدة أنه «لا علم لها إذا كان هناك
علاقة بين الشركة وغالي».
وقالت إن ممثل تلك الشركة الألمانية عرض اللوحات وخصائصها
التأمينة باللغة الإنجليزية وترجم غالي تلك الخصائص باللغة العربية للواء
شريف جمعة، مدير الإدارة العامة للمرور سابقا.
وأكدت أنها ليست مسؤولة عن توقيع ذلك العقد المبرم مع الشركة
الألمانية أو وضع شروطه وأن غالي تعاقد بالأمر المباشر مع تلك الشركة لوجود
مزايا عديدة في عرضها وأن اللواء شريف جمعة هو الذي حدد خصائص اللوحة
والاشتراطات الفنية المطلوبة بها من حيث اللون والحجم ونوع الخط وأن
الاجتماع الذي دار مع مسؤول شركة «أوتش» الألمانية لم يناقش الأسعار لأن
الشركة أرسلت بريدا إلكترونيا إليها قائمة بالأسعار التي عرضتها على غالي،
ولم يطلب منها مقارنة تلك الأسعار بأي أسعار أخرى، وأن مكتب وزير المالية
أحضر خطاطا بمعرفته لرسم الحروف والأرقام التي ستوضع على تلك اللوحات
وأرسلوها للشركة الألمانية بعد قيام غالي بتصميم تلك اللوحات بنفسه.
وقال الشاهد الثاني أحمد شريف صادق، رئيس مصلحة «سك العملة»،
في شهادته أمام المحكمة، إن التعاقد بين الشركة الألمانية تم بالأمر
المباشر بناء على مذكرتين مقدمتين من وزيري المالية السابق والداخلية
الأسبق.
وأكد أن المتهم الثاني، غالي، كلفه بالتفاوض مع صاحب شركة
«أوتش» الألمانية حول استيراد اللوحات المعدنية، نافيا أن يكون ممثل الشركة
تحدث عن عروض بشأن الأسعار.
وأشار صادق إلى أن هذا الاجتماع حضره اللواء شريف جمعة ولم يتطرق أحد إلى المواصفات التأمينية الخاصة باللوحات المخصصة.
وقدم الشاهد للمحكمة كشف أسعار الخامات المستخدمة في اللوحات
المعدنية، وأوضح أن سعر اللوحة بعد إضافة ضريبة الجمارك والمبيعات يصل إلى
40 جنيها.
وسأله دفاع العادلي عن مؤهلاته الدراسية، فيما رفضت المحكمة
توجيه السؤال إلا أن الدفاع أصر على سؤاله مبررا إصراره بأن «هناك وزيرة
كانت حاصلة على ثانوية عامة فقط»، فرد الشاهد بأنه حاصل على ليسانس آداب
قسم تاريخ. ولاتزال جلسة المحاكمة مستمرة.
