أصدر المستشار أحمد إدريس،
مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة
الزراعة، مساء الأحد، قرارا بضبط وإحضار الدكتور يوسف والى نائب رئيس
الوزراء ووزير الزراعة الأسبق والعرض عليه فور ضبطه واحضاره مقبوضا عليه،
وذلك للتحقيق معه في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، وكذلك
اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه من أموال الدولة.
وتمثل الأموال قيمة فارق سعر قطعة
أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه
بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
وأخطر المستشار أحمد إدريس وزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لسرعة تنفيذ القرار.