أمر المستشار إبراهيم الهلباوي، المحامي العام لنيابات غرب
الإسكندرية الكلية، بضبط وإحضار 4 ضباط من جهاز أمن الدولة السابق بتهمة
تعذيب وقتل الشاب السلفي سيد بلال، وتكليف اللواء منصور عيسوي، وزير
الداخلية، بضبط المتهمين وتسليمهم للنيابة للتحقيق.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال الطبيب الشرعي، الذى حرر تقرير
تشريح جثة المجني عليه، والذي ورد فيه «وجود شبهة جنائية وأن الوفاة حدثت
نتيجة التعذيب أثناء احتجاز المجني عليه بمقر أمن الدولة بالإسكندرية».
وفجّر الطبيب الشرعي مفاجأة عندما قرر أمام المستشار عصام عبد
الرازق، رئيس نيابة غرب الكلية، أن المجني عليه «تعرض للسحل قبل أن يتم
قتله».
واستمع رئيس النيابة إلى أقوال 24 شاهدًا، قررمعظمهم أنهم
كانوا محتجزين داخل مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية، وسمعوا صراخ المجني
عليه أثناء تعذيبه على أيدي الضباط، وحدد الشهود 4 ضباط بالذات كانوا
«يشرفون ويشاركون في عملية تعذيب السيد بلال يوميا دون توقف حتى لفظ أنفاسه
جراء التعذيب».
أما أهل المجنى عليه، الذين دارت حولهم أقاويل بأنهم تنازلوا
عن القضية، فقد استمعت النيابة إلى أقوالهم واتهموا ضباط أمن الدولة بقتل
سيد بلال.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، أمر بسرعة ضبط وإحضار الضباط المتهمين.
وعلمت «المصري اليوم» أن المحامي العام الأول أرسل قرار
الضبط، الثلاثاء الماضي، إلى كل من اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية،
واللواء مصطفى شتا، مدير أمن الإسكندرية، ومدير الأمن الوطني.
