طالبت أحزاب وائتلافات وحركات سياسية، معتصمة بميدان التحرير، في بيان أذاعوه عبر المنصة الرئيسية في الميدان، ظهر الأحد، بـ«تعيين وزير داخلية مدني وإعادة هيكلة الداخلية وإخضاعها للرقابة والإشراف القضائي، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإلغاء قانوني تجريم الاحتجاجات والأحزاب الجديد، وإعداد مشروع جديد للموازنة العامة لتلبية مطالب الشعب وتحقق العدالة الاجتماعية، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور وربطها بالأسعار».
وجاء في مقدمة البيان أنه «بعد 6 أشهر من انتصار الثورة لم يعد خافيا على أحد أن المطالب التي خرج من أجلها الشعب في ثورته لم تتحقق، وأن النظام المخلوع لايزال يحكم، إن لم يكن باسمه فبسياساته ورموز حكمه».
كما جاء في خاتمته «جماهير الشعب المصري ينتابها المزيد من الشك في اتجاهات المجلس العسكري نحو الثورة، وتحتفظ بحقها في استخدام كل الأشكال والوسائل المشروعة للضغط من أجل نيل مطالبها وعلى رأسها الإضراب العام والعصيان المدني».
