قرر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء إنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، كما قرر تخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا الفساد ومحاكمة قتلة الثوار.
وقال شرف في بيانه مساء السبت «قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وذلك في أقرب وقت ممكن».
وأضاف «أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة جميع القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار، كما كلفته أيضًا بالإسراع في تحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية».
وأوضح شرف أنه تم التنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا».
وتابع «اتفقت مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المُتظاهرين وقد تمت بالفعل إحالة كل المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على جميع الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد».
وقال «قررت تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد.
وأضاف «أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة».
وقال شرف «كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كل الوزراء المعنيين، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت».
