في ضوء أكبر حركة تنقلات في تاريخ وزارة الداخلية المصرية، حللت الصحف العربية، الصادرة الخميس، أهمية هذه الخطوة بالنسبة لمسار الثورة المصرية، وتأثير تأجيل الانتخابات البرلمانية على القوى السياسية.
وأشارت بعض الصحف إلى رؤية الجامعة العربية لما يحدث في سوريا، فضلا عن الجهود المصرية لاستعادة الهاربين من لندن.
من جانبها، اهتمت «الجريدة» الكويتية بما صرح به اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، بإنهاء خدمة 505 لواءات، و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا برتبة عقيد، بالإضافة إلى نقل عدد كبير من الضباط.
وقالت إن حركة الترقيات والتنقلات شملت ما يقرب من 4 آلاف ضابطا بمختلف قطاعات الوزارة.
وقالت «الجريدة» على لسان «قوى ثورية في الميدان» إنه «لا بديل عن إقالة الوزير»، معتبرة أن تغيير رئيس الأمن الوطني بمثابة «خطوة للخلف».
وجاء تعيين اللواء مجدي عبد الغفار مديرًا للأمن الوطني، خلفا للواء حامد عبد الله، الذي أحيل إلى التقاعد الإثنين الماضي، لبلوغه السن القانونية، بعد أقل من 4 أشهر من شغله المنصب، مثيرا للغضب في الميدان، لأن اللواء عبد الغفار كان ابن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، كما كان مديرا للإدارة الفنية وهي الإدارة المعنية بمراقبة هواتف وتحركات المعارضين والسياسيين.
وصرحت «الرأي» الكويتية أن وزير الداخلية قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الأربعاء بالوزارة، إن القيادات المتهمة بقتل الثوار تم التعامل معها وفقا للقانون، حيث تمت إحالة 18 لواء و9 عمداء، وهم جميع القيادات التي وجهت إليها اتهامات بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، إلى الاستيداع، أما بالنسبة لباقي الرتب وعددها 54 ضابطا من رتب أقل، فتم نقلهم إلى أماكن بعيدة عن الاحتكاك بالجماهير ومنها أماكن تدريب المجندين.
وأضافت «الجريدة» أن هناك أنباء عن حالة من التمرد على العمل والاعتصام بين عدد كبير من ضباط وأفراد الشرطة، وأشارت إلى أن 641 ضابط شرطة و966 أمين وفرد شرطة وموظفا مدنيا تقدموا بطلب إجازة دون راتب منذ أول الشهر الجاري بسبب تأثرهم النفسي وخوفهم من شكاوى المواطنين ضدهم سواء كانت شكاوى صحيحة أو كيدية للانتقام منهم، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.
تأجيل الانتخابات
واعتبرت «الوطن أون لاين» السعودية أن «الثورة المصرية تمضي بخطى وئيدة نحو تحقيق مطالبها»، في ضوء تنقلات الداخلية، وتسريبات عن تعديلات وزارية جديدة في غضون أسبوع، كما أوضحت أن أنباء تأجيل انتخابات البرلمان «لاقت رضا لدى بعض القوى الوطنية»، مشيرة إلى أن أكثر من وزارة في مصر شهدت ارتباكا وتجميدا للمصالح بانتظار التغييرات التي ستحدث.
بالمثل، اعتبرت «الجريدة» الكويتية أن تأجيل الانتخابات يعد «ثاني مكسب سياسي تحققه القوى السياسية بعد قرارإعداد وثيقة مبادئ ووضع ضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور».
وصرح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين لـ «الجريدة» بأن فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية سيتم خلال سبتمبر التزاما بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلا أن الاقتراع سيكون بعد ذلك بشهرين.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطلب القوى السياسية التي اعتبرت أن الإسراع بإجراء الانتخابات لن يستفيد منه إلا جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها السياسي، الأكثر استعدادا لخوضها، على عكس الأحزاب الجديدة التي أسسها شباب الثورة.
عبّارة «السلام 98»
قالت صحيفة «المدينة» السعودية إن الحكومة المصرية زادت من ضغوطها لاستعادة رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، مالك العبارة «السلام 98» الهارب، من أجل إعادة محاكمته لمسؤوليته عن كارثة غرق العبارة التي أسفرت عن وفاة 1043 شخصا بينهم 23 سعوديًا كانوا في طريقهم من المملكة إلى مصر في فبراير عام 2006.
وأكدت مصادر أمنية لـ«المدينة» أن وفدًا من الخارجية والداخلية المصرية توجه إلى لندن، الأحد الماضي، للمطالبة بعودة عدد من الهاربين المصريين.
وأشار المصدر إلى أن بريطانيا «لا يوجد لديها محاذير في تسليم الهاربين بخلاف مطالبتها الحكومة المصرية بمحاكمة الهارب في محكمة عادلة وشفافة»، مشيرة إلى أن أهم عقبة تعرقل مساعي عودة إسماعيل «عدم وجود معاهدة ثنائية بين مصر وبريطانيا لتسليم المطلوبين».
العربي يؤيد إصلاحات سوريا
صرح نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أثناء لقائه بالرئيس السوري، بشار الأسد، بأن الجامعة العربية «ترفض بالكامل التدخل الخارجي في شؤون سوريا»، مؤكدا أن «سوريا الآن تسير في طريق الإصلاح الحقيقي».
ونقلت «الحياة» اللندنية تأكيد العربي على «أهمية الاستقرار السوري»، وأن استقرار «أي دولة عربية له أهمية كبرى على استقرار جميع الدول»، معربا عن دعم الجامعة «للإصلاحات التي نشهدها سوريا»، معربا عن «أمله بأن تخرج سورية أقوى مما كانت خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به في المنطقة».
وردا على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إزاء سوريا، قال العربي: «لا أحد يملك أن يقضي أن رئيس دولة فقد شرعيته.. هذا أمر يقرره الشعب».
