توقع تقرير لمؤسسة ''بزنس مونيتور انترناشيونال'' العالمية أن يبلغ
متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري 6ر4% خلال الفترة من عام 2011
وحتى 2020 موضحا أن ذلك سيكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى
المباشر.وأوضح التقرير الذي تضمنته النشرة الأسبوعية لمركز معلومات
مجلس الوزراء تحت عنوان توقعات الأعمال في مصر خلال 10 سنوات حتى 2020
الكشف عن أن مصر لديها الكثير من المزايا التي توفر لها مجالا للازدهار إلا
أن التوقعات السياسية المضطربة للغاية تطرح مخاطر تراجع التنبؤات الخاصة
بالنمو الاقتصادي في المدى الطويل الأمر الذي قد يجعل الحكومات المتعاقبة
تجد صعوبة لجذب الاستثمار.وتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد المصري
في التحديث خلال السنوات العشر المقبلة وأن يلعب القطاع الخاص الدور
المهيمن والمتزايد، مما يسهم في استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.وأوضح
أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتي تتمتع بطلب محلى قوى
كمكون في الناتج المحلى الإجمالى. وأشار إلى أنه بالرغم من توقع نمو عدد
السكان من 5ر84 مليون نسمة عام 2010 إلى 6ر98 مليون عام 2020 إلا أنه من
المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي للناتج المحلى الإجمالى هذه
الزيادة، مما يعنى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى سيرتفع من 2728
دولارا إلى 9665 دولارا خلال الفترة نفسها مما يوجد مستهلكا أكثر ثراء.وتابع التقرير أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدى إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة.وأرجع
التقرير أسباب التفاؤل إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة كدولة مصدرة للغاز
حيث يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز من 66 مليار متر مكعب عام 2010 إلى 95
مليارا عام 2020 مما يوفر مصدرا جيدا لتدفقات العملات الأجنبية والتخفيف من
تأثير ارتفاع فاتورة الواردات المتزايدة.اقرأ أيضا:
بريطانيا تُخصص 30 مليون دولار مساعد
