أحداث العباسية
كتبت نورا فخرى
فى أول رد فعل على أحداث العباسية، حذرت القوى السياسية من عودة
الثورة إلى الخلف بعد ما شهدته مسيرة القوى السياسية السلمية من هجوم
للبلطجية أسفر عن إصابة 309 متظاهرين فى أحداث دامية شبهت بـ "موقعة الجمل
الثانية".
وأعلن محمد عادل المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، أن الحركة تستعد حالياً
لتقديم بلاغين للنيابة العسكرية والنائب العام أحداهما ضد المجلس العسكرى
بتهمة التحريض على الوقيعة بين الشعب والجيش على خلفية البيان رقم (69)
واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس العسكرى للتحريض ضد
الحركة دون أى دليل مادى.
ووصف عادل، الأحداث التى شهدتها العباسية أمس واستمرت على مدار 4 ساعات
بـ"العودة للوراء"، مستنكراً صمت الجيش أمام البلطجية الذين أصابوا 309
شخصا، وكذلك نزول الأمن المركزى للوقوف صامتا امام هجوم البلطجية على
المتظاهرين سلمياً.
وطالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة
الذرية، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، المجلس العسكرى والحكومة
بالتدخل الفورى لوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وأن يتحملوا مسئوليتهم
فى هذا الصدد.
كما دعا البرادعى قوى الشعب بمختلف أطيافه لتوحيد الصفوف والبعد عن الفرقة
والاختلاف لنجتاز هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ البلاد.
وقال البرادعى، إن التشرذم والتخبط يتزايدان والأمن يتراجع، مؤكدا: "نسمع عن وجود "مخططات" دون أدلة وفى المقابل نواجه بتهديدات".
وأضاف البرادعى، قام شعب مصر بثورة سلمية بيضاء فى 25 يناير، ولدى ثقة أن
الشعب المصرى سيحافظ على ما بذله وضحى من أجله بالمئات من الشهداء
والمصابين".
من جانبها أدانت 18 حزبا وحركة سياسية، ما وصفوها بـ"موقعة الجمل الثانية"،
مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق الفورى فى الاعتداءات "الأثيمة"
بحيث تشمل التحقيقات المسئولين عن الخطاب الإعلامى الذى حرض ضد المتظاهرين
السلميين.
ووجه الموقعون على البيان رسالة، وعلى رأسهم ائتلاف شباب الثورة والحزب
المصرى الاجتماعى الديمقراطى وأحزاب التجمع والكرامة والتحالف الشعبى
والتيار المصرى والوعى الحر وائتلاف شباب اللوتس، للمسئولين عن موقعة
الجمل الثانية مفاداها "عليكم أن يتذكروا أن كافة المتورطين فى معركة الجمل
الأولى قد انكشفوا، ويتم محاكمتهم الآن تحت سمع وبصر كل المصريين الذين لن
ينسوا أبدا شهداءهم ومصابيهم سواء سقطوا فى الموقعة الأولى أو الثانية".
كما طالب البيان، المجلس العسكرى وحكومة "شرف" بتحمل كامل المسئولية إزاء
ما يحدث من اعتداءات وجرائم "لن يغفرها التاريخ" على حد قولهم.
"الثورة ترجع إلى الخلف"، قالها حزب "العدل" معبرا عن رفضه للتخوين أو
التشويه لإيا من القوى السياسية دون دليل واضح، مؤكدا على أن هناك بعض
الأطراف التى تحاول جر أبناء الوطن إلى الاقتتال الداخلى لتمزيق الوطن
وإجهاض الثورة، قائلا "هناك أطراف تعمل ضمن خطة مدروسة، وعلينا الانتباه
لذلك وكل الأحداث فى الفترة الماضية".
وطالب العدل، المجلس العسكرى بإعادة تقييم الفترة الماضية والإسراع بإكمال
مطالب الثورة ونزع فتيل الغضب ومسببات الاحتقان، مشددا على ضرورة حالة
الاستقطاب بين التيارات السياسية المختلفة والدعوات المختلفة للنزول يوم
الجمعة القادم بشعارات مختلفة والتى اعتبروها تكريس للفوضى وزيادة
الاستقطاب وفتيل لنار الفتنة التى ستشتعل وتحرق الجميع بلا استثناء.
ودعا العدل، كافة القوى السياسية بتحمل المسئولية والتوقف عن استعراض
العضلات والتنابذ والتخوين والتشنيع المتبادل،مطالبا أن تكون الجمعة
القادمة "جمعة الهدنة " بلا نزول ولا احتشاد فى أى من ميادين مصر، وأن تكون
هذه الفترة فرصة لمراجعة الذات وتقويم الأخطاء من جميع الأطراف.
موضوعات متعلقة..
