انتقدت صحيفة كينية تعامل الحكومة المصرية الانتقالية مع قضية مياه النيل،
وقالت إن النظام الجديد يتبع مسار هجومة على غرار سابقيه فى جهوده لإبقاء
معاهدة الحقبة الاستعمارية التى تقضى بتمتع مصر بنصيب الأسد من المياه.
وأشارت صحيفة صنداى نيشن أن القاهرة تواجه حقائق جديدة مع استقلال دولة
جنوب السودان، التى تسيطر على الجزء الأكبر من نهر النيل، تلك الدولة
الجديدة التى قد تمثل أكبر اختبار فى هذه القضية.
وتطالب دولة جنوب السودان، التى كانت تعد من قبل مجرد مراقب للمفاوضات حول
معاهدة مياه النيل، بمكانها الصحيح فى المناقشات، وقد كشفت الوثائق
الدبلوماسية المسربة فى إطار زلزال ويكيليكس أن القاهرة أبدت عام 2009 عدم
ارتياحها إزاء تقسيم السودان خشية من تهديد سيطرتها على مياه النيل.
ولفتت الصحيفة الكينية إلى ما جاء بالوثيقة التابعة للخارجية الأمريكية بأن
مسئولا مصريا بالخارجية طلب من الحكومة الأمريكية السعى لتأجيل استفتاء
يناير 2011 على تقسيم السودان إلى ما بين 4 أو 6 سنوات، إذ أكد المسئول
المصرى السابق أن ظهور دولة جديدة قد يهدد حصول مصر على نصيب الأسد من
المياه اللازمة للزراعة.
وتؤكد الصحيفة أن مصر تواجه تحديات من جميع الجوانب، فيتوقع الكثير من
المراقبين أن تعمل جوبا مع دول المنبع لإجبار الخرطوم، التى تعانى ضعفا
بفعل انفصال الجنوب، ومصر على قبول معاهدة جديدة. وهو ما قد يدفع مصر
لتجديد علاقاتها بأثيوبيا بعد أن عانت سنوات من الفتور فى عهد مبارك لتعرض
الرئيس السابق لمحاولة إغتيال بالعاصمة أديس بابا عام 1995.
وتستعد نيروبى لاستضافة مجلس وزراء النيل لدول لحوض فى 28 يوليو الحالى تحت
شعار "حوض النيل: حتمية التعاون". إذ سيكون الاجتماع هو الأول لرجل مصر
الجديد د. حسين إحسان العطفى المسئول عن هذا الملك الشائك، حيث سيشرح موقف
الحكومة الجديدة أمام وزراء دول حوض النيل التسعة.
ووصفت الصحيفة مبادرة عنتينى بإتفاق الجنتلمان الذى تم بين الدول الأعضاء
دون قاعدة قانونية أو اتفاق ملزم. حيث كانت دول المنبع قد قامت بتوقيع
إتفاق فى 2010 يحل بدلا معاهدة 1929 الذى يمنح مصر 85% من مياه النيل، وتنص
الاتفاقية الإطارية الجديدة على الانتفاع المنصف لكافة الدول.
